وزير النقل يوزع عمالة المكاتب الإدارية بالسكة الحديد على الورش والمحطات والقطارات.. قرار كامل الوزير يستهدف سد العجز بالعمالة الفنية.. وإعادة الكشف على العمالة المشركة طبيًا للاستفادة من الأصحاء وفق تخصصاتهم

كلف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، هيئة السكة الحديد بإعادة توزيع العمالة الفنية والحرفيين والخدمات المعاونة الموجودة بالمكاتب الإدارية على الورش والمحطات والقطارات، لسد العجز الموجود فى طوائف التشغيل المختلفة، مع وقف صرف رواتب أى عامل لا ينفذ قرار النقل بشكل فوري، ورفع تقارير إليه بما تنفيذه وأعداد العمالة التى تم إعادة توزيعها لسد العجز.

وقالت مصادر إن قرار وزير النقل جاء بناء على شكوى قيادات الهيئة من وجود عجز فى العمالة الفنية الموجودة بالورش، مشيرة إلى أن قرار الوزير يشمل إعادة توزيع العاملين فى كل المكاتب الإدارية بالسكة الحديد بما فيها مكتب رئيس الهيئة، متابعة أن رئيس الهيئة أرسل منشورًا لكل مناطق السكة الحديد على مستوى الجمهورية لتنفيذ تعليمات الوزير مزيلا بعبارة “عاجل وهام”.

وأضافت المصادر أن قطاع الصيانة والدعم الفنى وقطاع البنية الأساسية اشتكى بشكل خاص للوزير عن وجود عجز فى العمالة الفنية المطلوبة على مستوى مناطق الهيئة، لافتًا إلى أن مناطق الهيئة بدأت فى توزيع هذا القرار، وأن رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان، أعطى تعليمات بوقف صرف المستحقاتهم المالية لكل عامل يتأخر فى تنفيذ قرار إعادة توزيعه.

وأوضحت المصادر أنه سيتم إعادة توزيع العمالة الفنية والحرفيين والخدمات المعاونة الموجودة بالمكاتب الإدارية على الورش والمحطات والقطارات كل وفق تخصصه لمحاولة سد عجز العمالة الفنية الذى تعانى منه الهيئة لحين إجراء مسابقات لتعيين عمالة فنية جديدة، مشيرًا إلى كل الورش الموجودة على مستوى الجمهورية تعانى من عجز شديد فى العمالة الفنية يصل فى بعض الورش لأكثر من 50% من العمالة الفنية المطلوبة.

وأكد المصادر أن وزير النقل كلف بإعادة الكشف الطبى على كل العمالة الفنية المُشركة طبيًا سواء سائقين أو كمسارية أو غيرهم للاستفادة من الأصحاء منهم وتوزيعهم على وظائف تناسب صحتهم وخبراتهم، مع وقف صرف مستحقاتهم من يعارض تنفيذ هذا القرار، حيث إن الهيئة كانت أجلت تنفيذ هذا القرار فى سبتمبر الماضى بسبب اعتراضات بعض سائقى القطارات.

ولفتت المصادر إلى أن قرار كامل الوزير يستهدف الاستفادة من المُشركين طبيًا بكل طوائف التشغيل فى وظائف تناسب حالتهم الصحية مع إعادة الكشف الطبى عليهم للاستفادة من تماثل للشفاء أو حالته الصحية تناسب الوظيفة المُشرك عليها، مشيرًا إلى أنه قبل تفعيل هذا القرار كان المُشركين طبيًا يحصلون على كل مستحقاتهم وحوافز قبل التشّريك دون أن تستفيد بهم الهيئة.

وأشارت المصادر إلى أن وزير النقل كلف أيضًا بتدريب الإداريين الموجودين بالهيئة على الوظائف التى بها عجز لنقلهم إليها لسد هذا العجز، مع الاستفادة بكل من تم تسوية مؤهلاتهم ويعملون فى وظائف إدارية عقب حصولهم على مؤهلات عليا من خلال نظام التعليم المفتوح والاستفادة بهم فى الوظائف التى تعانى من عجز بما يخدم الهيئة.

اليوم السابع

   

مواضيع متعلقة

اترك رداً